⭐ سياسة حماية المبلّغين
تلتزم جمعية أفلاذ لتنمية الطفل بتوفير بيئة آمنة وموثوقة للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير نظامية، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، وحماية المبلّغين من أي تبعات أو إجراءات سلبية.
⭐ سرية البلاغ:
- تُعامل جميع البلاغات بسرية تامة، ويُحظر الإفصاح عن هوية المبلّغ أو أي معلومات قد تؤدي إلى التعرف عليه إلا في الحدود التي يقتضيها النظام.
- تُدار البلاغات عبر قنوات آمنة ومعتمدة، ويقتصر الاطلاع عليها على لجنة أو فريق مختص مخوّل رسميًا.
- لا تُستخدم معلومات البلاغ لأي أغراض خارج نطاق التحقق والمعالجة.
⭐ عدم التعرض لأي تبعات:
- تضمن الجمعية عدم تعرّض المبلّغ لأي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو المساءلة الوظيفية نتيجة تقديم البلاغ بحسن نية.
- يُحظر اتخاذ أي إجراء سلبي مباشر أو غير مباشر بحق المبلّغ، بما في ذلك التهديد، التضييق، أو الإضرار الوظيفي أو الاجتماعي.
- في حال ثبوت أي إجراء انتقامي، تتخذ الجمعية الإجراءات النظامية اللازمة بحق المتسببين وفق اللوائح المعتمدة.
⭐ آلية التصعيد:
- المرحلة الأولى: استلام البلاغ وتسجيله ومنح رقم مرجعي، مع إشعار المبلّغ باستلام البلاغ.
- المرحلة الثانية: دراسة البلاغ والتحقق من مضمونه من قبل الجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- المرحلة الثالثة: في حال عدم رضا المبلّغ عن نتيجة المعالجة، يحق له طلب التصعيد إلى الإدارة العليا أو الجهة الرقابية المختصة وفق الأنظمة.
- في البلاغات ذات الخطورة العالية (سلامة الأطفال، إساءة، مخالفات مالية أو إدارية جسيمة)، يتم التصعيد الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة دون التقيد بالمدد الزمنية المعتادة.
⭐ نطاق البلاغات المشمولة:
تشمل البلاغات – على سبيل المثال لا الحصر:
- مخالفات مالية أو إدارية.
- إساءة استخدام الصلاحيات أو تعارض المصالح.
- الإهمال أو التقصير المؤثر على سلامة الطفل أو المستفيدين.
- أي سلوك يخالف الأنظمة أو سياسات الجمعية المعتمدة.
⚠️ ملاحظات مهمة:
- يُشترط تقديم البلاغ بحسن نية، واستنادًا إلى معلومات أو وقائع يعتقد المبلّغ بصحتها.
- لا تترتب أي مسؤولية على المبلّغ في حال ثبوت عدم صحة البلاغ متى ما ثبت حسن النية.
- تحتفظ الجمعية بحق اتخاذ الإجراء المناسب في حال ثبت سوء استخدام نظام البلاغات.
⭐ إخلاء مسؤولية:
تحتفظ جمعية أفلاذ لتنمية الطفل بحق تحديث هذه السياسة أو تعديلها بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، وبما يحقق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
يمكن تقديم البلاغ بسرية تامة، مع إمكانية عدم الإفصاح عن الهوية متى ما كان ذلك ممكنًا نظامًا
