تسعى جمعية أفلاذ لتنمية الطفل باستمرار إلى تعزيز قيم الشفافية والمصداقية في جميع أعمالها، إيماناً منها بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المجتمعية في حماية المجتمع من المخاطر المالية والأمنية. ومن هذا المنطلق، أطلقت الجمعية مجموعة من الإجراءات الوقائية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويل وغسل الأموال، لضمان التزام جميع العاملين بالمعايير القانونية والأخلاقية. تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية الجمعية الشاملة لرصد وتقييم المخاطر، والتي تعتمد على تعاون جميع الموظفين والإداريين في تعبئة النماذج والاستبيانات الخاصة بهذه العمليات. فالمشاركة الفاعلة للعاملين ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عنصر أساسي يعزز كفاءة الأداء ويضمن الالتزام باللوائح والقوانين الوطنية والدولية. وتؤكد جمعية أفلاذ أن تعبئة النماذج والمشاركة في الاستبيانات تساهم في بناء بيئة عمل آمنة وموثوقة، كما تعكس حرص الجمعية على حماية مواردها ومصالح المستفيدين والمجتمع ككل. وفي الوقت الذي تأتي فيه هذه الإجراءات لتلبية المتطلبات القانونية، فإنها تعكس أيضاً التزام الجمعية بمسؤوليتها المجتمعية تجاه نشر الوعي وتعزيز الثقافة الوقائية في مواجهة الجرائم المالية والإرهابية. بهذه الجهود، تثبت جمعية أفلاذ مرة أخرى أنها ليست مجرد مؤسسة خدمية، بل نموذج رائد للمؤسسات التي تجمع بين العمل التنموي والالتزام بالقوانين، ما يعزز الثقة والطمأنينة في نفوس المستفيدين والمجتمع على حد سواء.
